السيد اليزدي ( مترجم : القمي )
260
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي )
داشت با وجود اين شك دارد كه در هنگام شروع بنماز وقت داخل شده بود يا نه بنابر صحت گذارد واگر شك دارد كه مراعاة كرده يا نه باز بنا را بر صحت گذارد لكن آنچه گفته شد در صورتي است كه در حين شك علم بدخول وقت داشته باشد والا حكم نمىشود بصحة مطلقا وقاعده فراغ جارى نمىشود بجهت انكه جايز نيست از براي أو هنگام شك شروع در نماز پس چگونه حكم مىشود بصحت نمازيكه كرده شده با اين حالت ( مسألة 8 ) واجب است تقديم نماز ظهر بر عصر ومغرب بر عشا پس اگر عمدا عكس كرد باطل است وهم چنين است هر گاه جاهل بحكم باشد واما هر گاه شخص غافل بود يا انكه اعتقاد كرده بود كه نماز مقدم را خوانده شروع در نماز ثاني كرد پس اگر متذكر شد پيش از فراغ عدول بنماز سابق كند اگر محل عدول باقي باشد اگر چه در وقت مختص بأولى هم واقع شده باشد بنابر أقوى چنانچه گذشت لكن أحوط اعاده است در اين صورت واگر بعد از فراغ متذكر شد صحيح است وانرا نماز أول قرار دهد در مثل ظهر وعصر كه در عدد ركعات متساويند واگر چه در وقت مختص بأولى باشد وگذشت كه أحوط آنست كه در نماز ثاني كه اتيان مىكند قصد ما في الذمة نمايد واما در مثل مغرب وعشا كه در ركعة متساوي نيستند نيز حكم بصحت مىشود واتيان كند بنماز أولى كه مغرب است اگر چه نماز ثاني در وقت مختص بأولى واقع شده باشد لكن أحوط در اين صورت اعاده است ( مسألة 9 ) هر گاه شخص نماز مغرب نخوانده شروع در عشاء كرد از روى غفلت يا فراموشى يا باعتقاد انكه مغربرا بجا أورده ودر أثناء ملتفت شد كه نماز مغربرا نخوانده عدول بمغرب كند مگر انكه بركوع ركعت چهارم رسيده باشد كه در اين هنگام أحوط آنست كه بقصد عشا تمام كند ونماز مغرب را بخواند وبعد هم عشا را اعاده كند ( مسألة 10 ) جايز است عدول از لاحق بسابق در قضاء نمازهاى فوت شده بشرط انكه نمازيكه عدول بان مىكند فوتش معلوم باشد واما اگر بجهت احتياط عدول كند بسابق كفايت نمىكند در برائت ذمه از نماز سابقه اگر چه احتياطيه هم باشد بجهت احتمال اشتغال ذمه در واقع بنماز سابق نه لاحق پس محقق نشد عدول از نمازى بنماز ديگر وهم چنين است مسألة در عدول حاضره بسابقش يعنى صحة عدول لازمه اش آنست كه اتيان بنماز لاحق از باب احتياط نباشد والا يقين به براءة ذمه حاصل نمىشود بسبب عدول چنانچه مذكور شد ( مسألة 11 ) عدول از سابق بلا حق جايز نيست چه در نمازهاى ادائيه وچه قضائيه